رام الله، 18 يونيو 2023 - أظهرت المهنية العالمية لإدارة المشاريع التعليمية وغرفة التحكيم والوساطة المهنية العالمية التزامهما بتطوير مجال التحكيم من خلال المشاركة الفاعلة في ورشة عمل نظمتها وزارة العدل. ركزت الورشة على مراجعة وتحسين مسودة قانون التحكيم، والتي عقدت في مقر الوزارة في رام الله.

مثل المهنية العالمية في هذا اللقاء المهم الحكم الرفيع المستوى، السيد محمد زهران حسونة، بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لمساعد وزير العدل، الذي أكد على أهمية هذه الاجتماعات الرئيسية في صياغة قانون التحكيم المتقدم. وشدد على ضرورة إصدار قانون تحكيم معدل، نظرًا لتأثيراته العميقة في مجالات الاقتصاد والتجارة المختلفة. وأوضح وزير العدل المساعد أيضًا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى معالجة قضايا محددة غير مشمولة حاليًا بالقانون القائم ومواءمتها مع المواثيق الدولية للتحكيم ذات الصلة.

وعلى إثر أهمية مدخلات ذوي العلاقة، أكدت وزارة العدل لجميع المشاركين أن التعليقات والآراء المشاركة خلال الجلسة ستُدرس بعناية شديدة، وسيتم دمج هذه المساهمات القيمة بجدية في المشروع النهائي للمسودة، بهدف تطوير قانون التحكيم يلبي الاحتياجات المتنوعة لأصحاب المصلحة ويتوافق مع الواقعيات العملية لعملية التحكيم والمعايير الدولية.

خلال الورشة، قدم المشاركون، بما في ذلك المهنية العالمية، عدة ملاحظات ملحوظة حول المشروع المطروح. وأكدوا على ضرورة تنظيم قطاع التحكيم في فلسطين بفعالية من خلال القانون المعدل، مع ضمان توافقه مع المتطلبات الوطنية والمعايير الدولية. كانت المشاركة والخبرة القيمة للسيد محمد زهران حسونة، ممثلًا للمهنية العالمية، أمرًا حيويًا في تقديم رؤى وآفاق من مجال التحكيم.

تجسد هذه الجهود المشتركة بين المهنية العالمية ووزارة العدل التزامًا مشتركًا بتعزيز بيئة تسهل تسوية النزاعات بطريقة عادلة وفعالة في فلسطين. سيكون قانون التحكيم القادم، الذي يدمج الملاحظات القيمة من أصحاب المصلحة، دورًا حاسمًا في تعزيز الأطر القانونية وتعزيز قطاع التحكيم في البلاد.